التنظيم القانوني للعقوبة الانضباطية على أعضاء الادعاء العام والقضاة

الملخص

تتمثل العقوبة الانضباطية في إجراءات ضبطية تلجأ إليها الإدارة لقمع بعض الأفعال المعاقب عليها، من خلال مجموعة من الإجراءات أو بواسطة القرارات، أو إجراءات للسلطة الرئاسية العليا، أو بوسيلة قضائية وذلك بواسطة أحكام القضاء التأديبي وإجراءات فردية يتم اتخاذها بهدف إلحاق الأذى بالموظف العام تتناسب مع الجريمة التأديبية التي قام بارتكابها، وبحيث تعكس هذه العقوبة في الوقت ذاته الصفة العقابية المؤلمة والضارة بمرتكبي هذه الجرائم، كما يصيب الموظف في مهنته بانتقاص مزاياها، والعقوبة الانضباطية تحدد على سبيل الحصر بخلاف الجريمة الانضباطية وهي بالتالي تخضع لمبدأ الشرعية (لا عقوبة الا بنص) فضلاً عن تأثرها ببعض الأفكار والمبادئ التي تحكم العقوبة الجنائية ورغم ذلك فلا يمكن ان ننكر بأن للعقوبة الانضباطية مفهومها وأغراضها الخاصة بها.