القرينة القضائية بين سلطة القاضي الجنائي ورقابة محكمة التمييز
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تمثل القرينة القضائية أداة هامة من أدوات الإثبات غير المباشر في القضايا الجنائية، ويعتمد القاضي الجزائي على القرائن لاستنباط وقائع غير مثبتة من دلائل أو شواهد واقعية، مما يمنحه سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ قرارات مبنية على الاجتهاد الشخصي، مع ذلك فإن هذه السلطة التقديرية قد تثير إشكاليات، لا سيما إذا لم تكن مستندة إلى معايير موضوعية واضحة، مما يفتح الباب أمام احتمال وقوع أخطاء أو تعسف في الأحكام، لذلك يعد دور محكمة التمييز العراقية أساسياً في مراجعة الأحكام المستندة إلى القرائن لضمان توافقها مع القانون ومبادئ العدالة. ركزت الدراسة على فهم العلاقة بين حرية القاضي الجزائي في استخدام القرائن القضائية ودور محكمة التمييز كجهة رقابية، وقد تم تحليل النصوص القانونية العراقية ذات الصلة واستعراض التطبيقات القضائية، مع تقديم مقارنات محدودة مع أنظمة قانونية أخرى لتحليل الفروق والتشابهات.