سلطة الإدارة في سحب القرار الإداري في التشريعات العراقية

الملخص

يُعد موضوع "سلطة الإدارة في سحب القرار الإداري في التشريعات العراقية" من الموضوعات المهمة في نطاق القانون الإداري، لما يمثله من ارتباط وثيق بمبدأ المشروعية، وحماية المصلحة العامة. إذ يُقصد بسحب القرار الإداري قيام الإدارة بإعدام القرار غير المشروع بأثر رجعي، بحيث تزول جميع آثاره القانونية وكأنه لم يكن. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع يُعد من الموضوعات الحيوية في القانون الإداري؛ فإنه يرتبط بمبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد، وقد ركز البحث على بيان مفهوم القرار الإداري وخصائصه وأركانه. ومن جانب آخر وضحنا الفرق بين السحب والإلغاء، فضلاً عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة في ممارسة هذه السلطة، والمتمثل في مبدأ المشروعية، واستمرارية المرافق العامة. على الرغم من ذلك، تبين وجود فراغ تشريعي واضح نتيجة عدم وجود نصوص قانونية صريحة تنظم هذه السلطة من حيث المدة أو الشروط. وأدى ذلك إلى بروز دور القضاء الإداري العراقي في وضع الضوابط القانونية المتعلقة بالسحب من خلال الاجتهاد القضائي.