تأثیر جائحة كورونا على التأخر في إقرار الموازنة العامة للدولة في العراق

الملخص

تجسد الموازنة العامة خطة الدولة المالیة لفترة زمنیة قادمة غالب اً ما تكون لفترة سنة واحدة كما ھو الحال في العراق وفق اًلأحكام قانون الادارة المالیة النافذ، وھذه الخطة تكون مترجمة على شكل جداول رقمیة في جانب النفقات المخصصة للوزارات والدوائر المرتبطة بھا بشك لمفصل، وكذلك في جانب الإیرادات التي تتوقع الحكومة أن تحصل علیھا من مصادر الایرادات المختلفة، وتعمل الحكومة على إستحصال موافقة السلطة التشریعیة لإقرار مشروع الموازنة كونھا السلطة صاحبة الإختصاص الأصیل في المصادقة على قانون الموازنة؛ لكي یتسنى للحكومة تنفیذ برامجھا بجوانبھا المتعددة؛ لتحقیق الأھداف المرسومة والمتوخاة من خلال تنفیذ قانون الموازنة. ووفقا لأحكام قانون الإدارة المالیة النافذ یفترض بالسلطة التشریعیة أن تصادق على مشروع الموازنة للدولة خلال شھر كانون الاول من كل سنة وتحدید اً فیما یتعلق بموازنة العراق لعام ٢٠٢٠ ، لكن نتیجة إنتشار جائحة كورونا وما ترتب علیھا من إتخاذ إجراءات الغلق على مستوى العالم والعراق مما تسبب بانخفاض شدید للطلب العالمي على النفط، ولأنّ إیرادات النفط تشكل الشطر الأعظم من إیرادات الخزینة العامة للدولة العراقیة، تسبب ذلك بانخفاض حاد في أسعار النفط في الأسواق العالمیة. كل ذلك نتج عنھ إنخفاض كبیر في إیرادات العراق لھذا العام، الأمر الذي نتج عنھ عدم إمكانیة إقرار قانون الموازنة العامة للدولة العراقیة، وكذلك لجوء الحكومة العراقیة إلى خیارات أخرى لتعویض ھذا النقص في حجم الإیرادات ومن أبرز تلك الخیارات كان اللجوء إلى الإقتراض لا سیما الداخلي، لمواجھة حجم النفقات المتزایدة وخصوص اً دفع رواتب موظفي القطاع العام، لذلك سوف نتناول في ھذا البحث التعریف بالموازنة العامة وكذلك جائحة كورونا وتحدید طبیعتھا القانونیة، ومن ثم نناقش خیارات الحكومة بسبب عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، من خلال الخطة التي سنعتمدھا.