ظاهرة انتشار المخدرات في العراق ودور السلطات الحاكمة في مكافحتها

الملخص

تعد ظاهرة المخدرات من اخطر المشاكل التي تواجه المجتمع العراقي في وقتنا الحاضر، وذلك لما لها من اثار جسيمة سواء على المستوى الصحي او الاجتماعي او الاقتصادي، فضلاً عن المستوى الامني، اذ شهد العراق تزايدًا  لهذه الظاهرة بعد 2003، وذلك بسبب ضعف الظروف السياسية والامنية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، فضلاً عن ذلك ضعف الرقابة على الحدود في البلاد، وهذا بدوره ادى الى اتساع عمليات الاتجار لهذه المواد والتهريب لها، فقد ازداد نسب تعاطي هذه المواد خاصةً بين الفئات الشبابية، وذلك لارتباط هذه الظاهرة بعوامل عديدة، لاسيما البطالة والفقر، والتفكك الاسري، فضلاً عن ضعف الرقابة الاسرية، وهذا بدوره ادى الى زيادة نشاط شبكات الجريمة المنظمة في البلاد، وعليه فقد سعت السلطات الحاكمة في العراق، على سن قوانين صارمة وعقوبات شديدة على  المتاجرين والمروجين لهذه الظاهرة، فضلاً عن تعزيز دور الاجهزة الامنية في مراقبة المنافذ الحدودية لبلاد والعمل على ملاحقة شبكات التهريب، فضلاً عن التعاون مع المنظمات والدول، لحد من انتشار هذه الظاهرة الفتاكة، فضلاً عن  ذلك اطلاق حملات توعوية في المدارس والجامعات، للحد من انتشار هذه الظاهرة، فضلا عن ذلك انشاء مراكز لعلاج المدمنين وتأهيلهم، لكن على الرغم من هذه الجهود لازالت هذه الظاهرة تمثل تحدياً حقيقياً، يتطلب وضع استراتيجية شاملة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية، لذا نستنتج من ذلك:

1- ان ظاهرة انتشار المخدرات في العراق ناتجة عن تداخل عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية.

2- الاجراءات التشريعية الحالية لاتزال تحتاج الى تحديث وتكامل.

3- دور والمنظمات غير الحكومية لايزال محدود، لكن يكون فعال إذا تم دعمهُ من قبل دول معينة.

الكَلمة المفتاحية: انتشار المخدرات، انواع المخدرات، نشأة المخدرات، دور المؤسسات الرسمية لحد منها.