التأمينات الاجتماعية للعامل الاجنبي في ضوء المعاملة بالمثل (دراسة تحليلية)

الملخص

أخد المجتمع الدُّوَليّ، الاهتمام الكبير في مجال التأمينات الاجتماعية للعمال، وخصوصاً العمال الأجانب، ومقدار تمتعهم بحق من الحقوق من عدمه، وان هذا الاهتمام، اخذت به منظمة الامم المتحدة، التي اصدرت إعلانات واتفاقيات دولية في هذا الجانب، وايضا منظمة العمل الدولية باعتبارها منظمة مختصة في شؤون العمال. حيث ان اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين، ساهمت بشكل كبير في توجيه النهج الدولي حول شمول العمال الأجانب بالتأمينات الاجتماعية، وكذلك النهج للمشرع الوطني بواسطة المعاملة بالمثل. وان يتم ذلك من خلال رفع شرط الإقامة القانونية، رغبة في ضبط وقصر الهجرة على المقيمين بصفة قانونية، وأيضا رفع شروط الجنسية، حيث علقت مجموعة قوانين الضمان الاجتماعي لعهد قريب الإفادة من بعض مزايا الضمان الاجتماعي، بسبب جنسية محددة، مثل قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، الذي كان يعلق إلى سنة (1998) الاستفادة من التعويضات نفس الطابع على غير حامل الجنسية الفرنسية. وان هذه الإجراءات المتعلقة بالمعاملة بالمثل، سواء على المستوى الدولي، أو الوطني قد رفقتها إشكالات مطروحة على هذا مبدأ، تتعلق بالتوازن في المعاملة وصعوبة تطبيقها، أو طريقة تعاطي القاضي الوطني في هذا الخصوص.