الأثر القانوني لسمو القانون الدولي على القانون الداخلي

الملخص

يختلف القانون الدولي عن القانون الداخلي من حيث النطاق والاختصاص في ما يخص آليات التنفيذ، كما وله قوة إلزامية مباشرة على الأفراد والمؤسسات داخل الدولة ويتميز القانون الداخلي بوجود سلطة تأسيسية تقوم بوضع الوثيقة الدستورية، وسلطة تشريعية تقوم بوضع القوانين العادية، وسلطة تنفيذية تقوم بوضع الأنظمة والتعليمات. وتكمن اهمية هذه الدراسة وعند التمييز بين القانون الدولي والداخلي فلا نجد اختلافاً كبيراً في تدرج قواعده رغم عدم وجود تلك السلطات الثلاث المتعارف على وجودها في القانون الداخلي، وان وجدت فإنها على الأقل ليست بالصورة المعهودة على الصعيد الوطني، إلا ان هناك مشكلة طالما أخذت حيزاً كبيراً واختلافاً بين فقهاء القانون الدولي وأحكام القضاء في تحديد هذه القواعد، فلم تتعرض اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لبيان هذا النوع من القواعد واكتفت بالإشارة اليها فحسب. إلا أننا نرى ان محكمة العدل الدولية تتفادى في قراراتها وآرائها الاستشارية، اللجوء إلى تسمية القواعد الآمرة بشكل مباشر على عكس اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أمرين: أولهما الحذر من الإفصاح عن وجود هذه القواعد، والثاني التزام الحياد تجاه هذه القواعد، لذا نجد المحكمة تشير إلى هذه القواعد في اكثر من مناسبة ولكن باستخدام مصطلحات مختلفة للإشارة إلى نفس الدلالة التي تشير اليها القواعد الآمرة.