حماية الحقوق المجاورة لحق المؤلف في القانون العراقي في البيئة الرقمية

الملخص

هل بإمكان القانون العراقي الخاص بحماية حق المؤلف المرقم  3 لسنة 1971 المعدل مواكبة التطور الذي يحصل في مجال البيئة الرقمية والذي يشهد تغييراً متسارعاً وبشكل مستمر بين لحظة وأخرى وهل باستطاعته تأمين الحماية القانونية لتلك الحقوق بحيث يتماشى مع التطور الحاصل في إنتاج الأفكار وابداعاتها، متمثلة  بما يشهده فكر الإنسان من إبداعات وابتكارات وإنجازات وبالخصوص فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بحقوق المؤلف وما يجاورها.

وللإجابة على التساؤل أعلاه، لابد لنا من الخوض في الكيفية التي يمكن بواسطتها تأمين الحماية القانونية لتلك الحقوق والتي سأتناولها بشكل مختصر في بحثي الموجز هذا، وذلك من خلال تقسيمه الى مطلبين سأناقش في المطلب الأول تعريف الحقوق المجاورة لحق المؤلف ومن هم أصحابها وفقاً لما نص عليه قانون حماية حق المؤلف العراقي أما المطلب الثاني فسأتناول فيه  إجراءات الحماية التكنولوجية لها، من خلال تناول تلك الإجراءات وبشكل مختصر جداً مع بيان تعريفها، أنواعها، أسباب اللجوء اليها، مع بيان أهم الخصائص التي تمتاز بها وفي ختام البحث سأبين أهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها ، وحسب اعتقادي إن البيئة الرقمية (الأنترنت) تشهد تطوراً وتقدماً بشكلٍ يومي وبصورة هائلة ومتسارعة ، وإن قانون حماية حق المؤلف العراقي عاجز عن إضفاء الحماية القانونية للحقوق موضوع البحث بسبب ما تشهده البيئة الرقمية من تطور متسارع كما بينا، يقابله الاعتداءات التي تطول الحقوق المجاورة، وبأساليب تتطور مع تطور البيئة الرقمية، أما فيما يخص التوصيات التي أوصيت بها المشرع العراقي فأعتقد بأن أهمها هي توصيته بضرورة إجراء التعديلات على القانون الحالي أو تشريع واستحداث نصوص قانونية جديدة يتمكن من خلالها مسايرة ومواكبة ما يشهده العالم الرقمي وتقنية المعلومات  من تطور في هذا المجال وعليه أصبح لزاماً على مشرعنا الوطني مسايرة ما يشهده العالم المتحضر وتشريعاته المتطورة والتي تتجدد يوماً بعد يوم، أن يقوم بتشريع نصوص قانونية جديدة أو القيام بإجراء التعديلات على قوانينه الحالية كي يتمكن من إضفاء الحماية لتلك الحقوق.