رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ) 19-COVID( ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ

الملخص

ﺗﻌﺪ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً واﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎھﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ان اھﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻداري ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ان ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﯾﻌﯿﺪ اﻻﻣﻮر اﻟﻰ ﻣﺠﺮاھﺎ اﻟﻌﺎدي، وﯾﺠﻌﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﯾﻮﻟﺪ ﻛﻞ اﻻﺛﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط وظﺮوف اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻓﻔﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﺤﻖ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻻداري اﻟﺬي ﯾﻤﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺎرس اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري رﻗﺎﺑﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻟﯿﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻ ان ھﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪ وﺗﻠﺠﺄ ﺣﯿﻨﮭﺎ اﻻدارة اﻟﻰ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ داھﻢ ﯾﮭﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ اﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻄﻮارئ. ﺣﯿﺚ ﯾﮭﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﯿﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﺘﺪاﺑﯿﺮ اﺣﺘﺮازﯾﺔ وﻗﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ 19- covidﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وﻣﺎ ﻣﺪى رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺧﻠﯿﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ اﻟﺪﯾﻮاﻧﻲ رﻗﻢ )٥٥( ﻓﻲ ١٢آذار ٢٠٢٠، وﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ دور ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا الامر