التخطيط الضريبي الدولي وسياسات الدول النامية (اتفاقية تآكل القاعدة وتحويل الأرباح)

الملخص

أدى تعدد وتنوع التبادلات الدولية التجارية والاستثمارية في السنوات الأخيرة إلى ظهور اختلاف الأساليب والمخططات الدولية للتهرب الضريبي التي قد تؤدي إلى تآكل الإيرادات الضريبية في البلدان الصناعية والدول النامية كما ذهبت بعض البلدان الى ان تقلل من الأعباء الضريبية على رأس المال المتنقل وبالتالي تسهل في جذب الاستثمارات.  لقد أدت ظاهرة العولمة إلى التقارب بين الدول، ومن الواضح أنها زادت من الحراك الدولي للشركات متعددة الجنسيات وازدادت انشطتها  .   فانخفاض التكاليف قد تجعل الاستثمار التجاري الحقيقي أكثر قدرة على الحركة عبر البلدان والابتكار المالي والتحرير المالي قد تسهل تجنب الضرائب الدولية من قبل شركات أقل حرية. وتزداد الآثار المترتبة على الحراك المالي أكثر عندما تقوم الشركات بتحويل الدخل إلى الملاذات الضريبية وغيرها من البلدان منخفضة الضرائب من خلال المعاملات المالية. التخطيط الضريبي الدولي هو أداة استراتيجية للحكومات وادارتها المالية، وان تصميم قواعد الضرائب الدولية هو السماح للشركات متعددة الجنسيات بالوصول إلى عملائها في الخارج والتنافس مع الشركات الأجنبية في الأسواق الدولية.  وكل هذا يدفع الى خلق الثقة أو اليقين الضريبي لدى الشركات المتعددة الجنسيات عندما يوفرون اليقين الضريبي للشركات ويزيل الازدواج الضريبي من خلال معاهدات ضريبية واضحة وقواعد محدودة تتطلب فرض ضرائب على الأرباح الأجنبية في بلدان المنشأ الامر الذي يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات وبالتالي لا يمكن خلق قواعد ضريبية فعالة دولية اذا لم يكن هناك تخطيط ضريبي دولي ستنعكس اثاره على جميع اقتصاديات البلدان النامية والمتقدمة وهو ما يعزز من تعبئة الايرادات.