تحليل أثر النسب المالية في العائد على الموجودات: دراسة قياسية باستخدام بيانات البانل على عينة من المصارف التجارية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2011–2020)
الشريط الجانبي للمقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هدف البحث إلى بيان تأثير النسب المالية على العائد على الموجودات (ROA) لعينة من المصارف التجارية في العراق المدرجة في البورصة العراقية، وذلك بالاعتماد على بيانات البانل للفترة (2011-2020). وقد صُمم البحث نظرًا لأهمية النسب المالية كأداة حاسمة لقياس الأداء المالي للبنوك وتقييم فعالية استخدامها للموارد، مما يُسهم في تيسير القرارات الإدارية والاستثمارية. استخدم البحث منهجًا وصفيًا تحليليًا ومنهجية اقتصادية قياسية، بالاعتماد على بيانات متوازنة مستقاة من عينة مكونة من خمسة بنوك تجارية عراقية: مصرف الخليج التجاري، ومصرف الشرق الأوسط للاستثمار العراقي، والمصرف الاهلي العراقي، ومصرف بغداد، ومصرف التجارة العراقي، بإجمالي خمسين مشاهدة للفترة (2011-2020). تضمنت المتغيرات المستقلة نسبة السيولة (CT)، ونسبة الرصيد النقدي (CR)، ونسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة الدين (DER) (الدين/حقوق الملكية)، ونسبة الدين طويل الأجل (LTD) (الدين طويل الأجل/إجمالي الموجودات)، ونسبة معدل دوران الموجودات (TAT)، ونسبة الموجودات الثابتة (FAT). أما المتغير التابع فكان العائد على الموجودات (ROA). استُخدم برنامج Eviews 14 للتحليل الاقتصادي القياسي للدراسة. أشارت نتائج البحث إلى أن نموذج الانحدار الخطي المجمع (OLS) هو الأنسب لتحليل البيانات. كما أشار البحث إلى وجود علاقة طردية بين معدل دوران الموجودات والعائد على الموجودات، وأن متغير معدل دوران الموجودات (TAT) هو المتغير الوحيد ذو التأثير الإيجابي ذي الدلالة الإحصائية على العائد على الموجودات خلال فترة البحث، بينما لم يكن للنسب المالية الأخرى تأثير ذو دلالة إحصائية خلال نفس الفترة. وأظهرت نتائج البحث أيضًا أن النموذج يتمتع بقدرة تفسيرية عالية، ممثلة بمعامل التحديد (R²) الذي بلغ حوالي 79.76%. كما أشارت النتائج إلى الأهمية الإجمالية للنموذج وفقًا لاختبار F، مما يثبت صحته في ضوء افتراضات التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج، وعدم وجود ارتباط ذاتي ذي دلالة إحصائية. وأوصى البحث المصارف التجارية العراقية بالتركيز على رفع كفاءة استخدام موجوداتها، وتطوير سياسات إدارة الموجودات والموارد، وتعزيز أنظمة التخطيط والرقابة المالية، وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، لتحقيق هدف تحسين أدائها المالي وربحيتها.