الديون المرفقية والحماية القانونية العامة الواجبة بها

الملخص

إنّ المرافق العامة بما تقوم به من مهام وما تقدمة من خدمات سواء كانت هذه المهام سيادية، ام اقتصادية، ام خدمية، وحتى قد تكون مهنية فأن تلك الخدمات تهدف من خلالها الى تحقيق منفعة عامة وقد تستوفي تلك المرافق فرائض مالية مختلفة، بمعنى ان تلك المرافق العامة تستوفي مبالغ نقدية نظير الخدمات التي تقدمها لذلك فلا يمكن ترك تلك الخدمات المقدمة دون حماية قانونية لما ينشأ عنها من ديون في ذمة متلقي هذه الخدمات والتي تسمى بالديون المرفقية أو ما تسمى بـ(ديون المرفق العام) هي الديون المستحقة للمرافق العامة مثل (البلديات، والوزارات، والشركات المملوكة للدولة) والتي يتم تحصيلها وفقًا لقوانين ولوائح خاصة، وغالبًا ما تتميز بسرعة اجراءات التحصيل، وهذه الأموال المستحقة للمؤسسات والهيئات الحكومية، والتي قد تشمل (ضرائب، ورسوم) مبالغ مستحقة عن خدمات، أو أي ديون أخرى تنشأ عن تعاملات مع هذه المرافق. فهي أي الديون المرفقية تخضع لقوانين واجراءات خاصة، وغالبًا ما تكون أسرع وأكثر صرامة من اجراءات تحصيل الديون العادية، حيث تساهم تلك الديون في توفير التمويل اللازم للمرافق العامة لتقديم خدماتها للمواطنين، ومن ثم تحافظ على المال العام وضمان عدم ضياعه، لذلك نجد ان المشرع العراقي في العديد من القوانين قد وفر الحماية القانونية سواء في القانون العام او الخاص لهذه الديون، وان هذه الحماية تتمثل بالحماية الخاصة والعامة التي هي محور بحثنا هذا والتي تتمثل بالحماية الادارية للديون والحماية الجنائية.