دور القاضَـي في معالجة اختلال التوازن في إطار نظرية الظروف الطـارئة

الملخص

يعد العـقد شريعة المتعاقدين، وعلى أطرافه تنفيذه بأمانة، فيلتزم كل متعاقد بكل الالتـزامات المترتبة عن العـقد، وإذا كانت قواعدها ملزمة للطرفين، كما تنـص على أنه يجب عليه احترام اتفاق المقاول والالتـزام بتطبيقه دون تغيير، لكن يمكن تعديل العـقد عن طريق السلطة القضائية وهذا في حالات معينة أهمها الحالات الاستثنائية التي تطرأ بين مرحلة إبرام العـقد وتنفيذه ونعني بذلك " الظروف الطـارئة". ويهدف هذا البحث إلى تحديد حدود السلطة الممنوحة للقاضي لإعادة التوازن العـقدي بين طرفي العـقد في الظروف الطـارئة، وكذلك إلى ضرورة معرفة موقف المشرع العراقي من سلطة القاضَـي في إعادة التوازن العـقدي بين طرفي العـقد في الظروف الطـارئة. وفي نهاية هذا البحث توصلنا إلى أن التوازن العـقدي يقصد به حالة المساواة بين طرفي العـقد من حيث الالتـزامات أو الحقوق أو الصلاحيات المسندة لكل منهما في جميع مراحل تنظيم العـقد، ونظرية الحالات الطـارئة هي أيضا استثناء لمبادئ حكم الشريعة وسلطة الإرادة، وقد حد المشرع العراقي من سلطة تخفيف عبء التزامات القضاة إلى حد معقول، وكان من غير المبرر إذا وسع سلطته التقديرية، من أجل تحقيق العدالة بين الطرفين، لتشمل زيادة الالتـزامات المُـقابلة أو وقف تنفيذ العقود إلى أن تختفي آثار الظروف الاستثنائية. واقترحنا في نهاية هذا البحث أن نـص المـادة 146/ 2من القانـون العراقي يعتبر من النظام العام ويجب أن يكون أي عقد ينتهك أحكام هذا النـص غير صالح على الإطلاق. ومع ذلك، نلاحظ أن النـص يذكر أنه من المقرر تطبيق النظرية القائلة بأن حالات الطوارئ يجب أن تكون عامة، في مثل هذه الحالات، يطلب هذا المتعاقد تطبيق النظرية ولا يمكنه الاستفادة من أحكامها، لذلك، نقترح مراجعة واستبعاد هذا الشرط "من أجل تحقيق الأهداف والغايات المشروعة التي تتبعها النظرية."كما رأينا أن رفض فسخ العـقد يعني الحفاظ على العـقد سليما، على الرغم من الاختلالات الاقتصادية التي نشأت فيه. لذلك، اقترحنا إعادة النظر في النـص أعلاه بحيث يمكن، إذا لزم الأمر، إبطاله وفقا لتقدير محكمة الاستئناف. وأخيراً اقترحنا في ظل التحديات الحالية التي يمر بها العالم من أزمة وباء فيروس كورونا بعد جائحة الكورونا (كوفيد –19)، أن نعده "ظرف طـارئ"، يبيح للقاضي المـدني سلطة معالجة اختلال العـقد وإعادة التوازن إليه.