المعالجات الدستورية للتدخلات الخارجية المحتملة المباشرة وغير المباشرة

الملخص

السيادة الوطنية ملك الشعب، تمارسها الدولة نيابة عنه فكل شيء في داخل الدولة يخضع للدولة من منطلق سيادي، ولا يسمح لأية جهة ان تشارك الدولة سيادتها. جميع الدول الكبرى تعيش مشكلات داخلية وبعضها يحاول ان يعالجها من خلال تحميلها للخارج، وتكون محل دراسات علمية لصنع اليات تحميلها. ان الانتقال بالرأي العام من مؤيد الى منتفض ضد حالة معينة يحتاج الى حملة اعلامية وتحشيد يجعل المجتمع الانساني مدفوعا الى تبني وجهة نظر لا تمنع من استخدام وسائل اكراه وقوة غاشمة ضد طرف لأجل ان تنقذ ضحايا صوّرهم وخلقهم الاعلام، وان الحقوق الوطنية التي ضمنتها القوانين الدولية وفرضت احترامها يتم خرقها من قبل الكبار بتبريرات اعلامية مظهرها الخارجي انساني وواقعها شيء اخر. واقعا لا تستطيع اية دولة ان تعيش خارج المحيط الدولي، وذلك لتشابك المصالح والعلاقات، وان الدولة القوية المتراصة داخليا، المعززة السيادة، وذات شعب موحد تكون عصية على المصالح الاخرى بأن تخرقها، وحيث ان الجامع الموحد والضامن هو الدستور فلابد من صيانته وتحقيق مبدأ المساواة بين مواطني الدولة.