اقتصاد المعرفة وتأثير قطاعاته على بنية الاقتصاد الوطني
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هدف البحث بألقاء الضوء على اقتصاد المعرفة او الاقتصاد الرقمي والذي يمتاز بالوفرة المعرفية والذي يحمل في طياته فرصا كبيرة تساعد على تحسين وانتعاش الاقتصاد الوطني. والذي يدفع الاقتصاد الى الامام هو التقدم التكنولوجي، مما أدى إلى خلق تعاون متنوع بين المنظمات الاقتصادية والحكومات المعنية لبعض الدول، مما يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمنجزات الثورة العلمية والتقنية بمستوى فعال وكفء، وهذا يقود إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية. إن الاقتصاد المبني على المعرفة يسعى جاهداً إلى وضع سياسات اقتصادية فعالة ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر يتطلب تطوير سياسة الاجور والاستخدام والعمالة وبشكل خاص للفئات الماهرة من القوى العاملة، وهذا يتطلب إتباع إجراءات سليمة وموضوعية تساهم في تنمية وتطوير المهارات المتنوعة من خلال تطبيق فلسفة التحسين المستمر الذي يعتمد على برامج التعليم والتعلم مدى الحياة انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة. إن منهجية البحث تعتمد على المنهج الوصفي للتعرف على مفهوم اقتصاد المعرفة وأبعاده ومؤشراته والتعرف على مدى استخدام العراق لهذا النمط الاقتصادي؟، كما استفاد الباحث من المنهج الاستقرائي لتحليل آفاق تحول الدول لهذا المنهج الاقتصادي كما يسعى الباحث إجراء دراسات تحليلية مقارنة لبعض الدول. مع استخدام أدوات احصائية لتعين البحث في خطوات التحليل.
##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.downloads##
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.