تزايد العمالة الاجنبية وأثرها على حقوق العامل العراقي

الملخص

ان حقوق العمال العراقيين هي من الحقوق التي كفلها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 وكذلك قانون العمل العراقي رقم (37) لعام 2015، ولكن في الحقيق ان تزايد العمالة الوافدة الى العراق قد اثر وبشكل كبير على حقوق العمال العرقيين ومن ابرز هذه الاثار هي ارتفاع نسبة البطالة بين العراقيين بسبب ان بعض الشركات تفضل العامل الأجنبي على العامل العراقي لكون العامل الأجنبي يقبل العمل بأجور منخفضة مقارنة بالعامل العراقي، والجدير بالذكر ان حقوق العمال بشكل عام قد حظيت باهتمام المجتمع الدولي من خلال اصدار الإعلانات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحماية حق العمال والتي من ابرزها منظمة العمل الدولية التي تأسست عام 1919والجدير بالذكر ان من اهم مظاهر الحماية لحقوق العمال هي تحديد ساعات العمل واعطائهم عطلا أسبوعية ومنع عمالة الأطفال وإصدار قوانين لحماية العامل من الامراض او التعرض للحوادث اثناء العمل، لذلك فانه من الضروري اليوم توضيح مدى اهتمام الحكومة العراقية بحقوق العامل العراقي وماهي الحلول التي اتخذتها في سبيل حماية هذه الحقوق لاسيما في ضل ارتفاع اعداد العمال الأجانب في العراق بعد عام 2003 ففي ظل تزايد دخول العمالة الأجنبية الى العراق تعرض العامل العراقي الى تدني مستوياته المعاشية بسبب قلة الأجور التي يتحصل عليها او قد يتم التخلي عن خدماته واستبداله بالعامل الأجنبي الذي يقبل أجرا اقل وهذا بدوره يمثل انتهاكا لحق العامل الأجنبي أيضا اذ يتم استغلاله مقابل أجور متدنية  بالإضافة الى تفشي البطالة بين الشباب العراقيين فضلا عن الاثار الأمنية والاجتماعية الناجمة عن ذلك اذ انه بعد عام 2003شهد العراق انفتاحا اقتصاديا واجتماعيا على العالم الخارجي الامر الذي أدى الى تزايد وفود العمالة الأجنبية الى العراق وقد تكون هذه العمالة غير شرعية تتسبب في زعزعة الامن بشكل عام، لذلك فأننا في هذا البحث سوف نحاول تسليط الضوء على تأثير دخول العمالة الأجنبية الى العراق على حقوق العامل العراقي. ان أهمية  هذا الموضوع تبرز نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي  شهدها العراق في الآونة الأخيرة، حيث يمكن فهم أهمية الموضوع محل البحث من خلال دراسة وفهم الآثار التي يرتبها وجود العامل الأجنبي على سوق العمل سواء كانت هذه الاثار إيجابية او سلبية اذ ان دراسة هذا الموضوع سوف يمكننا من معرفة مدى تأثير العمالة الأجنبية في ارتفاع نسب البطالة بين العراقيين وهذا بدوره سوف يوفر للحكومة العراقية المعلومات الكافية التي تمكنها من تطوير سياساتها في مجال استقدام العمال الأجانب وتنظيمها بالشكل الذي يتوافق مع حاجة السوق لهذه العمالة، فضلا عن ان هذه الإجراءات سوف تعمل على وضع معايير وضوابط للحد من وجود العمالة غير المشروعة أي التي تعمل بدون وجود تصاريح رسمية، وكذلك يساهم هذا الموضوع في تعزيز الحماية القانونية لحقوق العامل الأجنبي وضمان عدم تعرضه للاستغلال وفي نفس الوقت حماية حقوق العامل العراقي  بالشكل الذي يضمن عدم تعرض العامل العراقي للضرر وخلق فرص عمل للجميع بشكل عادل. ومن النتائج التي توصل لها هذا البحث فقدان العامل العراقي لعمله بسبب زيادة العمالة الأجنبية او فرصة الحصول على العمل. وزيادة نسبة البطالة بين الشباب العراقي ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع العراقي.