الإجراءات التعسفية التنفيذية

الملخص

يتنأول هذا البحث موضوع التعسّف في إجراءات التنفيذ باعتباره أحد أخطر مظاهر الانحراف في ممارسة الحقوق الإجرائية، لما له من تأثير مباشر على التوازن بين مصلحة الدائن في اقتضاء حقه وحماية المدين من الانتهاك أو التضييق. يهدف البحث إلى بيان مفهوم التعسف في التنفيذ وأساسه القانوني والفقهي، ثم توضيح آثاره القانونية والعملية. يبدأ البحث بعرض الإطار النظري للتعسف من حيث تعريفه لغة واصطلاحًا، واستعراض الاتجاهات الفقهية والقضائية التي رسمت حدوده ومعاييره، كما يتنأول الأساس القانوني لهذه الظاهرة سواء على صعيد المسؤولية التقصيرية أو من خلال مبدأ مشروعية الإجراء التنفيذي. ثم ينتقل البحث إلى دراسة الآثار المترتبة على التعسف في التنفيذ، سواء الآثار الإجرائية مثل بطلان الإجراء أو رفضه وإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو الآثار الموضوعية المتمثلة في المسؤولية المدنية والتعويض. وفي الختام يقدم البحث نتائج وتوصيات تسعى إلى ضبط السلوك التنفيذي وضمان عدم الانحراف عنه، من خلال تعزيز الرقابة القضائية والتشريعية، وتطوير الضمانات التي تحمي الأطراف كافة وتحقق العدالة في مرحلة التنفيذ.