الجرائم الواقعة على الإنتاج الزراعي في التشریعات الإقتصادیة العراقیة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
ﻧﻈﺮاً ﻷھﻤﯿﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺸﻘﯿﮫ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ أو اﻟﺤﯿﻮاﻧﻲ ، ﻣﻤﺎ إﻗﺘﻀﻰ ﺑﺤﺜﮭﺎ ودراﺳﺘﮭﺎ ، وﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﺟﺮﯾﻤﺘﯿﻦ ﻛﻨﻤﻮذج وذﻟﻚ ﻟﺨﻄﻮرة
ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ، ﻟﺬا ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺒﺼﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﮭﺎ وﺗﻮﻋﯿﺘﮭﻢ ؛ ﻷنّ ﺿﺮرھﺎ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪھﺎ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ أﯾﻀﺎ ً وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ، وﻟﺘﻮﻓﯿﺮ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وھﺬه اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ واﻟﻘﻮة ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﺷﺪة ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺠﺰاءات ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أﺣﺪ أھﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ، وﺑﺤﺜﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺪاول اﻟﻤﻮاد اﻟﺰراﻋﯿﺔ رﻗﻢ ٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٢ وﺗﺤﺪﯾﺪا ً أﻛﺘﻔﯿﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺚ ﻣﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻛﻨﻤﻮذج ، وأوﺿﺤﻨﺎ أرﻛﺎن ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺚ ﻣﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ، ﺛﻢ درﺳﻨﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﯿﻮاﻧﻲ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ رﻗﻢ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٣، وﺗﺤﺪﯾﺪاً ﻛﻨﻤﻮذج ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺚ ﻣﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﺤﯿﻮان ، وﺑﯿّﻨﺎ أرﻛﺎن ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺚ ﻣﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﺤﯿﻮان ، وأوﺿﺤﻨﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ،وﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ، وﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﺠـﺴﯿﺪھﺎ ﺑﻨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ؛ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ