القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة

الملخص

 تحتل الأوراق التجارية مكانة خاصة في أغلب القوانين المقارنة، إذ أنّ المشرع قد أعطاها القوة المباشرة في التنفيذ دون اللجوء إلى المحكمة المختصة لأثبات المديونية التي تحملها هذه الأوراق ،وأن أعطاها هذه القوة التنفيذية جعلها تمتاز بخصائص  أهمها هي سرعة تحصيل قيمتها النقدية ،وضمان حقوق الدائنين ، وتوفير بيئة تجارية قائمة على الثقة والائتمان ، لقد كان المشرع العراقي أكثر تشدد من نظيره الأردني حينما وضع بعض الشروط  الشكلية التي  يجب مراعتها عند تنظيم  الأوراق التجارية ، حيث أي خطأ في كتابتها ، أو نسيانأ أحدها قد يؤدي إلى فقدان الصفة التجارية ، والقوة التنفيذية لهذه الأوراق  فضلاً عن ذلك أنّ المشرع العراقي لم يواكب التطور الذي شهدته أساليب التنفيذ ، ولم يعالج الإشكاليات العديدة التي تصاحب أجراءات التنفيذ عكس نظيره الأردني الذي عالج الكثير منها بأكثر من تعديل قانوني .