دور الإدارة في حماية مبدأ الأمن القانوني في مجال القرار الإداري

الملخص

إن الغاية الأساسية للقانون في الدولة الحديثة تتلخص في خدمة وحماية مصلحة الأفراد انطلاقًا من مفهوم العدالة الاجتماعية الذي ضمنته الدولة في العديد من المجالات؛ لذا بات من المهم حماية موضوع استقرار المركز القانوني للفرد عند مواجهته لأعمال السلطة المتزايدة، وبالتالي ظهرت فكرة حماية الحقوق والحريات بحيث اصبح واجبا على الدولة إعطاء الفرد الوسيلة الكافية لغرض تحقيق استقراره وهذا يتحقق من خلال قدرة القانون على مواكبة الحياة المتطورة من ناحية، واحترام القواعد القانونية وثباتها من ناحية أخرى، فعند قيام السلطة بتصرفات معينة عليها الاستناد الى المصلحة الحقيقية في ذلك لضمان استقرار القاعدة القانونية والمراكز القانونية وهو ما يعني ضمان مبدأ الأمن القانوني للأفراد.