نزاهة الإعلان الرقمي

الملخص

اضحى الإعلان الرقمي من أهم آليات النشاط التجاري بحكم انتشاره وتطوُره وانخفاض كُلفّته المادية، إذ أصبح بإمكان التاجر نشر الإعلان عن منتجاته إلى أيّ فئة من الأشخاص يُريد وصول الإعلان إليهم حتى لو كان في بلد غير البلد الّذي يتم فيه الإعلان. على أنَّه كان من حق المُعلن تسليط الضوء على إيجابيات مُنتجاته أو خدماته، وعدم التطرُّق إلى سلبيات أيّ منهما، فإنَّ هذا الحق يُقيد بعدم انشاء صوُرة غير حقيقيّة أو مُبالغ فيها لهذه المُنتجات أو الخدمات، لما لهذا الأمر من أثر يتمثَّل في الحاق الضرر بالأخرين. وقد اثير السؤال عن مدى نجاعة القواعد الواردة في قانون حماية المُستهلك لاستيعاب المُشكلات الناشئة عن الاخلال بنزاهة الإعلان الرقمي في ظل ذيوع الانتشار الكبير لهذا النوع من الإعلانات والرغبة العارمة للتجار في نشر مُنتجاتهم أو خدماتهم والتركيز على الجانب الربحي دون أدنى مراعاة لحقوق المُستهلك؟ وإذا كانت القواعد السابقة غير كافية أو لا تستوعب هذا النوع من المشاكل المُستحدثة المُتعلِقة بنزاهة الإعلان الرقمي (الخادع والمزعج) فما الآلية الناجعة لمُعالجة هذه المُشكلات، وكيف يُمكن السيطرة عليها في ظل امكانية نشر الإعلان الرقمي من خارج حدود الاختصاص المكاني للتشريعات ذات الصِلة؟ هذا ما سوف يكون مدار بحثنا من خلال التطرُق إلى صور انتهاك نزاهة الإعلان الرقمي في المبحث الأوُّل، ثم التطرُّق إلى الحماية من انتهاك نزاهة هذا الإعلان في المبحث الثاني.