أثر مبدأ الشفافية وحق الاطلاع على المعلومة على حقوق الانسان والحريات العامة

الملخص

استناداً الى نطاق الحماية القانونية لأسرار الدولة وما قد ينتج عنه في حال افشاء تلك الاسرار من خلال صياغة النصوص القانونية خاصة بحماية المجتمع والافراد. يعد مبدأ الشفافية من اهم الوسائل التي تستخدمها الدول في مكافحة الفساد لما له من اثار جسيمة لاسيما بعد ظهور اتجاه دستوري حديث يتبنى توظيف هذا المبدأ وتكريسه على مستوى الحقوق والحريات او على مستوى بنية وعمل السلطات الدستورية اذا كان الأصل وحسب المبدأ الأول "الكشف المطلق عن المعلومات" هو احد المبادئ القانونية التي اعتمدها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 في المادة "19" والتي تضمن فحواها ان يتم الكشف الكامل عن المعلومات حتى يتمكن الأشخاص من الاطلاع على المعلومات غير ان الأصل يرد عليه استثناءات وفقاً لهذا المبدأ يتوجب على الهيئات العامة ان تلبي جميع طلبات الأشخاص في حقهم بالحصول على المعلومة الا اذا تبين لتلك الهيئات والمؤسسات الحكومية ان تلك المعلومات تقع ضمن نطاق الحكم المحدد للاستثناءات كما ويتعين على هذه الهيئات ان تبين الاستثناءات بصورة واضحة ودقيقيه بحيث تصنف المعلومات بانها سرية ولا يجوز الإفصاح.