أثر عملية التحول الديمقراطي على الحق في التقاضي ودعوى الإلغاء/دراسة مقارنة

الملخص

ان عملية التحول من النظام الاستبدادي أو الفردي أو الديكتاتوري الى النظام الديمقراطي  تؤثر على النظام القانوني للدولة حيث ان الدولة الديمقراطية  تؤمن بمبادئ العدالة وضمان الحقوق والواجبات المتساوية  وحقوق الأنسان والعمل بدولة القانون وان يكون القضاء مستقلا وهذا بالضبط هو خلاف ما هو موجود في الأنظمة الديكتاتورية او الفردية  حيث تعتمد هذه النظم على كل ما من شأنه تقييد حريات الأفراد وحرمانهم من الوسائل القانونية التي تعمل على ضمان الحقوق والحريات لذلك تظهر هذه الحقوق والحريات مفرغة من محتواها القانوني والدستوري برغم النص عليها أحيانا لعدم وجود وسائل حقيقية فاعلة تضمن حمايتها وصونها من التعسف والتسلط وان من اهم وسائل حماية المشروعية وضمان دولة القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد هي دعوى الإلغاء وحماية حق المواطنين في التقاضي باعتباره حقا دستوريا مقدسا حيث تعمد النظم الديكتاتورية والاستبدادية الى ان تزيد في النصوص التي تقيد حق التقاضي للمواطنين من خلال وضع نصوص قانونية او تشريعات تقيد هذا الحق ووضع نصوص قانونية  تحصّن فيها أعمال تنفيذية وإدارية من رقابة القضاء او الطعن فيها أمام أي جهة بدعوى الإلغاء اعتاد الفقه القانوني الإداري على تسميتها ب(أعمال السيادة) حيث تتوسع هذه الطائفة من الأعمال في ظل الدولة الديكتاتورية.

وفي العراق فان الملاحظ ان هناك كثرة في التقييدات على حق التقاضي والتوسع في أعمال السيادة التي تم النص عليها صراحة في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 قبل عام 2003 وبعد التغييرات السياسية ونفاذ دستور 2005 الذي ذهب صراحة الى الراي بعدم جواز تحصين اي عمل او قرار أداري من الطعن.