العنف ضد المرأة ثمن يدفعه المجتمع بأسره: (العراق بعد 2003 أنموذجاً)

الملخص

في عام 2003، شهد العراق تحولًا كبيرًا في نظام الحكم، مما أدى إلى تفاقم نقاط الضعف التي تواجهها النساء والفتيات خلال فترة الصراع وما بعدها. يُعَدُّ انعدام الأمان للنساء في العراق من أبرز العوامل التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين، مما يشكل تحديًا لجهود بناء السلام في المجتمع. ففي النصف الأول من عام 2021 وحده، تعرضت حوالي 15,000 امرأة للعنف الأسري، سواء من قبل أفراد العائلة مثل الأزواج والآباء والأبناء، أو من قبل الأقارب. هذا الرقم يعكس الحالات التي استدعت التدخل الأمني، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار العدد الكبير من الحالات التي تبقى مخفية داخل المنازل. العنف ضد النساء لا يقتصر على نطاق العنف الأسري فقط؛ فقد تعرضت النساء الناشطات في المجتمع المدني، اللاتي برزن كقادة بعد عام 2003، لتهديدات مستمرة. تأتي هذه التهديدات إما بشكل مباشر من خلال تعريضهن للخطر، أو بشكل غير مباشر عبر محاولات تقويض جهودهن في النشاط السلمي والدعوة للحقوق. هذا يوضح الصعوبات الكبيرة التي تواجهها النساء في العراق. حيث يُعتبر تحقيق المساواة وبناء مجتمع سلمي أمرًا تحديًا يتطلب جهوداً كبيرة للتغلب على هذه التحديات العديدة والمعقدة." تُشدد الظروف الاقتصادية والسياسية والحروب والإرهاب التي مر بها المجتمع العراقي بعد عام 2003 على حدة هذه المشكلة، مما يتطلب تفعيل الجهود لتغيير هذه الديناميات الاجتماعية وتحسين وضع المرأة.