مجلة بلاد الرافدين للعلوم الانسانية والاجتماعية

مفهوم الجهالة عند ابن القطان وتطبيقاتها في كتابه بيان الوهم والإيهام

2024-12-14T07:05:01-06:00

مصطلح الجهالة محل نقاش وخلاف في مفهومه بين العلماء ومن وصف بها من المحدثين بهذا الوصف وقد يتمادى بعضهم فيصف احد الأعلام بها وقد يتساهل آخرون في ذلك ومن المحدثين الذين تكلموا في الجهالة ابن القطان حيث ان له مفهوما خاصا به ارتأيت دراسة هذه المسألة في هذا البحث الموسوم (مفهوم الجهالة عند ابن القطان وتطبيقاتها في كتابة بيان الوهم والإيهام ) للوقوف على موقفه من هذا المفهوم وكيف بنى احكامه على وفق هذا المفهوم وتناولت بعض التطبيقات له في كتابه بيان الوهم والإيهام الذي تعقب فيه كتاب الاحكام لعبد الحق الاشبيلي وبينت ان هذه التعقبات لابن القطان لم تسلم من الانتقاد وقد انتظم هذا البحث على ثلاثه مباحث:

المبحث الاول: التعريف بمفردات العنوان ، المبحث الثاني : مفهوم الجهاله عند ابن القطان

المبحث الثالث: دراسه تطبيقيه ثم خاتمة البحث التي ضمنتها أهم النتائج والمقترحات ، ثم فهرست المصادر والمراجع

أثر استخدام المحاسبة الرقمية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام

2024-12-14T09:23:17-06:00

يعيش العالم اليوم في عصر الثورة الرقمية، حيث يشهد تطورًا هائلاً في التكنولوجيا الرقمية والاتصالات. وقد أثر هذا التطور الكبير على كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأحد الجوانب التي تسلط الضوء عليها هو المحاسبة الرقمية وأثرها على النمو الاقتصادي المستدام. تعرف المحاسبة الرقمية بأنه النظام الاقتصادي الذي يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية والشبكات الإلكترونية في عملياته الاقتصادية. تتضمن المحاسبة الرقمية استخدام الإنترنت، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطبيقات الجوال، والتجارة الإلكترونية، والتحليلات الضخمة للبيانات، والذكاء الاصطناعي، والعديد من التقنيات الأخرى التي تعزز التعاملات الاقتصادية والتبادل المعلوماتي. تتميز مساهمة المحاسبة الرقمية في النمو الاقتصادي المستدام بعدة جوانب إيجابية. فعلى سبيل المثال، يعزز المحاسبة الرقمية الابتكار والريادة من خلال توفير بيئة ملائمة لتطوير الأعمال الجديدة واكتشاف الفرص التجارية. كما يزيد من الإنتاجية والكفاءة في العمليات الاقتصادية عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية والتحليلات البيانية لتحسين العمليات وتقليل التكاليف. بفضل الثورة الرقمية، يتم تعزيز التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق السوق. يصبح بإمكان الشركات والأفراد التعامل والتبادل التجاري عبر الإنترنت، مما يفتح أبوابًا للوصول إلى أسواق عالمية وتوسيع فرص النمو والتنافسي. ويقوم أساس بحثنا على فرضية أساسية وهي ان التوسع في المحاسبة الرقمية يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتكمن أهمية الدراسة في تبني مشكلة التحول الرقمي ودوره الفعال في دعم التحول الرقمي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ولإثبات فرضية البحث تم تقسيمه على ثلاثة مباحث رئيسية وتم التوصل الى عدة استنتاجات ابرزها، يعد التحول الى المحاسبة الرقمية عنصرًا حاسمًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في العصر الحديث وعدد من التوصيات كان ابرزها يتطلب التحول الى المحاسبة الرقمية تكاملًا بين التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص.

حماية الحقوق المجاورة لحق المؤلف في القانون العراقي في البيئة الرقمية

2024-12-14T09:37:15-06:00

هل بإمكان القانون العراقي الخاص بحماية حق المؤلف المرقم 3 لسنة 1971 المعدل مواكبة التطور الذي يحصل في مجال البيئة الرقمية والذي يشهد تغييراً متسارعاً وبشكل مستمر بين لحظة وأخرى وهل باستطاعته تأمين الحماية القانونية لتلك الحقوق بحيث يتماشى مع التطور الحاصل في إنتاج الأفكار وابداعاتها، متمثلة بما يشهده فكر الإنسان من إبداعات وابتكارات وإنجازات وبالخصوص فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بحقوق المؤلف وما يجاورها.

وللإجابة على التساؤل أعلاه، لابد لنا من الخوض في الكيفية التي يمكن بواسطتها تأمين الحماية القانونية لتلك الحقوق والتي سأتناولها بشكل مختصر في بحثي الموجز هذا، وذلك من خلال تقسيمه الى مطلبين سأناقش في المطلب الأول تعريف الحقوق المجاورة لحق المؤلف ومن هم أصحابها وفقاً لما نص عليه قانون حماية حق المؤلف العراقي أما المطلب الثاني فسأتناول فيه إجراءات الحماية التكنولوجية لها، من خلال تناول تلك الإجراءات وبشكل مختصر جداً مع بيان تعريفها، أنواعها، أسباب اللجوء اليها، مع بيان أهم الخصائص التي تمتاز بها وفي ختام البحث سأبين أهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها ، وحسب اعتقادي إن البيئة الرقمية (الأنترنت) تشهد تطوراً وتقدماً بشكلٍ يومي وبصورة هائلة ومتسارعة ، وإن قانون حماية حق المؤلف العراقي عاجز عن إضفاء الحماية القانونية للحقوق موضوع البحث بسبب ما تشهده البيئة الرقمية من تطور متسارع كما بينا، يقابله الاعتداءات التي تطول الحقوق المجاورة، وبأساليب تتطور مع تطور البيئة الرقمية، أما فيما يخص التوصيات التي أوصيت بها المشرع العراقي فأعتقد بأن أهمها هي توصيته بضرورة إجراء التعديلات على القانون الحالي أو تشريع واستحداث نصوص قانونية جديدة يتمكن من خلالها مسايرة ومواكبة ما يشهده العالم الرقمي وتقنية المعلومات من تطور في هذا المجال وعليه أصبح لزاماً على مشرعنا الوطني مسايرة ما يشهده العالم المتحضر وتشريعاته المتطورة والتي تتجدد يوماً بعد يوم، أن يقوم بتشريع نصوص قانونية جديدة أو القيام بإجراء التعديلات على قوانينه الحالية كي يتمكن من إضفاء الحماية لتلك الحقوق.

الأثر القانوني لسمو القانون الدولي على القانون الداخلي

2024-12-14T09:53:47-06:00

يختلف القانون الدولي عن القانون الداخلي من حيث النطاق والاختصاص في ما يخص آليات التنفيذ، كما وله قوة إلزامية مباشرة على الأفراد والمؤسسات داخل الدولة ويتميز القانون الداخلي بوجود سلطة تأسيسية تقوم بوضع الوثيقة الدستورية، وسلطة تشريعية تقوم بوضع القوانين العادية، وسلطة تنفيذية تقوم بوضع الأنظمة والتعليمات. وتكمن اهمية هذه الدراسة وعند التمييز بين القانون الدولي والداخلي فلا نجد اختلافاً كبيراً في تدرج قواعده رغم عدم وجود تلك السلطات الثلاث المتعارف على وجودها في القانون الداخلي، وان وجدت فإنها على الأقل ليست بالصورة المعهودة على الصعيد الوطني، إلا ان هناك مشكلة طالما أخذت حيزاً كبيراً واختلافاً بين فقهاء القانون الدولي وأحكام القضاء في تحديد هذه القواعد، فلم تتعرض اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لبيان هذا النوع من القواعد واكتفت بالإشارة اليها فحسب. إلا أننا نرى ان محكمة العدل الدولية تتفادى في قراراتها وآرائها الاستشارية، اللجوء إلى تسمية القواعد الآمرة بشكل مباشر على عكس اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أمرين: أولهما الحذر من الإفصاح عن وجود هذه القواعد، والثاني التزام الحياد تجاه هذه القواعد، لذا نجد المحكمة تشير إلى هذه القواعد في اكثر من مناسبة ولكن باستخدام مصطلحات مختلفة للإشارة إلى نفس الدلالة التي تشير اليها القواعد الآمرة.

جزاء إخلال المتعاقد في المرحلة السابقة عن تنفيذ العقد

2024-12-14T10:07:12-06:00

إن من المبادئ المستقر عليها في القانون المدني العراقي هو الحفاظ على العقد، وعدم الإخلال في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه من جانب أحد المتعاقدين، فالإخلال السابق عن تنفيذ العقد يتحقق عندما يستنتج بأن أحد المتعاقدين وهو (المدين) سواء كان البائع أو المشتري ، سوف يرتكب مخالفة جوهرية بالعقد قبل حلول ميعاد تنفيذ الموعد المحدد بالعقد، وهذا الإخلال قد يكون صريح سواء كان قولاً أو فعلاً ، أو غير صريح يستنتج بإن المدين سوف يخل في التزامه العقدي، وفي الوقت ذاته تدخلت التشريعات في معالجة الإخلال السابق عن تنفيذ العقد، عن طريق فرض الجزاءات الأصلية والتكميلية لمعالجة الإخلال الذي من شأنه أن يخل في تنفيذ الإلتزام العقدي.

الجوانب الاقتصادية في كتاب تاريخ بخارى للنرشخي (348هـ/959م)

2024-12-14T12:09:10-06:00

يعتبر الاقتصاد جانباً أساسياً في أي مجتمع، ويلعب دوراً حاسماً في تحديد مستوى التطور في ذلك المجتمع، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد، وفهمها أمر حاسم في تعزيز النمو الاقتصادي. بخارى هي مدينة في أوزبكستان لها تاريخ غني في التنمية الاقتصادية، تأسست مدينة بخارى كمركز تجاري بين الشرق والغرب، فضلا عن موقعها المميز بالنسبة إلى بلاد ما وراء النهر سمح موقع المدينة الواقع على طريق الحرير القديم بأن تصبح مركزًا لتبادل السلع مثل الحرير والتوابل والأحجار الكريمة وغيرها بالإضافة إلى تنوع محاصيلها الزراعية ومن منتجاتها الحيوانية ومهارة سكانها وحذاقتهم جعلها تتصدر مدن بلاد ما وراء النهر بالناحية الاقتصادية وأصبحت محل اهتمام الكتاب والمؤرخين.

التراخي بالمطالبة سبب من اسباب سقوط الحق بالمطالبة بالتعويض

2024-12-24T04:42:08-06:00

التراخي كمصطلح جاء به الفقهاء المسلمون في الاساس، وهو يعني التكاسل والتواني، ولم يرد هذا المصطلح في النصوص القانونية وخاصة القانون المدني العراقي، الا ان الملاحظ بان محكمة التمييز الاتحادية ومن قبلها محاكم البداءة ومحاكم الاحوال الشخصية قد اخذت هذا المصطلح دلالة على تقاعس المدعي في المطالبة بحقه فترة من الزمن مما جعلها تتخذه سبباً لرد دعوى المطالبة بالحق اجتهاداً منها وخلافاً للنصوص القانونية التي لم تعتبر التراخي سبباً لسقوط الحق، فالمحاكم العراقية اعتبرت التراخي سبباً لسقوط الحق بالمطالبة بالتعويض دون سند قانوني وهذا يعد تجاوزاً على النصوص القانونية، وفي هذا البحث سنتناول معنى التراخي وهل يمكن اعتباره سبباً لسقوط الحق بالمطالبة بالتعويض، ومدى صحة هذا الاجتهاد الذي اخذت به المحاكم العراقية.

الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان العراقي لمكافحة الفساد الإداري والمالي

2024-12-24T04:50:34-06:00

يعد الفساد بكافة انواعه واشكاله واحدا من أهم الاخطار التي تهدد كيان الدولة العراقية حيث تظهر اهميته من خلال أهمية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، كما ان ظاهرة الفساد هي من الاوبئة المميتة التي تؤثر على اي سلطة وحكم إذا لم تواجه مقدماً بخطة علمية وواقعية وبنوايا صادقة، ومن خلال مؤسسات واجهزة السلطة لان الفساد سيؤدي في النهاية الى انهيار نظام الحكم بأكمله.

درجة امتلاك معلمي اللغة العربية ومعلماتها لمهارات الأصوات اللغوية اللازمة لتصحيح عيوب النطق لدى تلاميذ الصفوف الأولية

2024-12-24T04:46:29-06:00

يهدف البحث إلى التعرّف على درجة امتلاك معلمي اللغة العربية ومعلماتها لمهارات الأصوات اللغوية اللازمة لتصحيح عيوب النطق لدى تلاميذ الصفوف الأولية، ولتحقيق هدفه اتبع الباحث المنهج الوصفي في اجراءات البحث إذ أعدَّ أداة البحث وهي(استمارة ملاحظة )، بعد أن اطلع على الأدبيات والمصادر المتعلقة بالأصوات اللغوية فتكونت من (14) فقرة تمثل المهارات واضعاً لكل فقرة(3) بدائل، وهي(يمتلك، يمتلك إلى حـدٍ مـا، لا يمتلك)، وبعد ذلك تحقق من صدقها وثباتتها، ليطبقها على عينة بحثه البالغ عددهـا(60) معلمــاً ومعلمــةً، ثم استعمل الوسائل الإحصائية الملائمة وبعد تحليله للنتائج التي تم التوصل إليها اتضح أن (6) مهارات يمتلكها معلمو ومعلمات اللغة العربية، وفي ضوء ما توصل إليه من نتائج استخلص بعض الاستنتاجات منها عدم اتقان معلمي اللغة العربية ومعلماتها لمهارات الاصوات اللغوية في أثناء تدريس القراءة، ضعف التأهيل اللغوي لمعلمي اللغة العربية ومعلماتها في كليات التربية والتربية الأساسية على اتقان مهارات الأصوات اللغوية، مختتماَ بحثه بعدة توصيات منها التأكيد على عقد الدورات التدريبية للازمة لمعلمي اللغة العربية ومعلماتها عن مهارات الاصوات اللغوية والاهتمام بمادة الاصوات اللغوية في كليات التربية والتربية الاساسية التي يتخرج منها المدرسون والمعلمون، وعدَّها دروساَ اساسية وذات أهمية بالغة.

التأمينات الاجتماعية للعامل الاجنبي في ضوء المعاملة بالمثل (دراسة تحليلية)

2024-12-14T12:31:47-06:00

أخد المجتمع الدُّوَليّ، الاهتمام الكبير في مجال التأمينات الاجتماعية للعمال، وخصوصاً العمال الأجانب، ومقدار تمتعهم بحق من الحقوق من عدمه، وان هذا الاهتمام، اخذت به منظمة الامم المتحدة، التي اصدرت إعلانات واتفاقيات دولية في هذا الجانب، وايضا منظمة العمل الدولية باعتبارها منظمة مختصة في شؤون العمال. حيث ان اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين، ساهمت بشكل كبير في توجيه النهج الدولي حول شمول العمال الأجانب بالتأمينات الاجتماعية، وكذلك النهج للمشرع الوطني بواسطة المعاملة بالمثل. وان يتم ذلك من خلال رفع شرط الإقامة القانونية، رغبة في ضبط وقصر الهجرة على المقيمين بصفة قانونية، وأيضا رفع شروط الجنسية، حيث علقت مجموعة قوانين الضمان الاجتماعي لعهد قريب الإفادة من بعض مزايا الضمان الاجتماعي، بسبب جنسية محددة، مثل قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، الذي كان يعلق إلى سنة (1998) الاستفادة من التعويضات نفس الطابع على غير حامل الجنسية الفرنسية. وان هذه الإجراءات المتعلقة بالمعاملة بالمثل، سواء على المستوى الدولي، أو الوطني قد رفقتها إشكالات مطروحة على هذا مبدأ، تتعلق بالتوازن في المعاملة وصعوبة تطبيقها، أو طريقة تعاطي القاضي الوطني في هذا الخصوص.